شهد قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًا مع دخول نظام الشركات الجديد في السعودية حيّز التنفيذ. فالنظام التشريعي الحديث يُعدَ إصلاحًا شاملًا يهدف إلى تنشيط بيئة الاستثمار، وتمكين ريادة الأعمال، وتعزيز حوكمة الشركات بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
سواء كنت رائد أعمال يسعى لبناء كيان اقتصادي مستدام، أو صاحب شركة قائمة يهدف إلى مواكبة التطورات النظامية، فإن الإلمام بالتعديلات الجوهرية التي يتضمنها النظام الجديد أصبح أمرًا ضروري لضمان الامتثال والاستفادة المثلى من الفرص التي يتيحه
